تحقيقات در هر زمينهاي ركن اصلي تفكر و پيشرفت يك جامعه است بدين لحاظ است كه بودجه تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته حدود 3 تا 5/2 درصد سهم توليد ناخالص ملي است و نتيجه پژوهشهای آنها به چشم برهم زدني به زندگی شهروندان چنين سرزمينهاي وارد مي شود. اين در حاليست كه اين ميزان (بودجه تحقيقات، از سهم توليد ناخالص ملي) در سال 84 در کشور عزیزمان حدود 60 تا 65 صدم درصد بوده است و همين عامل موجب شده تا محققان ما نتوانند به آرزوهاي خويش دست يابند و عملكردها پايين باشد.
مقايسه نه چندان عادلانه وضعيت تحقيقات علوم تجربي و بالخص منابع طبيعي كشور نشان ميدهد كه در سامانه اي فعاليت مي كند كه محقق آن ابتدايي ترين سازوكارهاي لازم براي تحقيقات را كه همان آرامش فكر از دغدغه هاي گوناگون است را ندارد. اشتباه نشود آرامش خيال پول نيست همان است كه يك پژوهشگر براي تامين نيازهاي مالي پروژه تحقيقاتي خود به هر سوي رو بزند تا يك ليوان آب مقطر آزمايشگاهش را با گدائي تامين كند تا شاید تحقیقات ما کاربردی و مشتری مدارانه شود.
سياست مشتري مداري در تحقيقات گرچه گامي به طرف كاربردي كردن تحقيقات در بخشهاي ديگر است ولي در بخش منابع طبيعي مشتري كيست؟ آيا بغير از آنست كه مطابق قانون اساسي كشور منابع طبيعي جزو انفال است و وظيفه دولت است كه از آن حفظ و حراست كند.
به همين سبب است كه در جائي گفته بودم مهمترين اصل سياستگذاري كشور در بخش كشاورزي و منابع طبيعي بايد براساس اصل" پايداري " تعريف شود. به نظر شما آيا با سياستگذاري فعلي كه " خودكفايي در محصولات زراعي " است دست بالاتر ندارد ؟ با این وصف منابع آب و خاك ما براي آيندگان حفظ خواهند شد ؟ آيا نوادگان كشاورزان كنوني بر روي زمينهاي پدرانش ميتوانند كشت كنند و يا شوري زايي، فرسايش آبي و بادي ، تهي شدن سفره هاي آب زيرزميني ، سيل ، .... آنها را مجبور به تغيير شغل خواهد كرد. آيا تبديل اراضي جنگلي و مرتعي به ديمكاريهاي بي حاصل بر روي شيب هاي تند و تشديد فرسايش خاك كم عمق آنها موجبات خودكفايي دايمي را پديد خواهد آورد. نگاهي به امار ديمزارهاي رها شده رشته كوههاي زاگرس و البرز مويد اين حرف است.
